گزارشي از موانع تحقق شعار سال 91؛ اين مزد نفس توليد را مي‌گيرد فعالان کارگری همچنان تاکید دارند که برای تحقق شعار سال ۹۱ باید مسئله تامین معاش نیروی کار در صدر اولویت‌های دولت قرار بگیرد. توقع حداقلی میلیون‌ها کارگر ایرانی در سال «حمایت از کار و تولید ملی» دریافت دستمزدی کافی، داشتن کاری معین با آینده‌ای روشن، دسترسی داشتن به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای مورد نیاز و در یک کلام برخورداری از یک زندگی آبرومند است. دستمزد اندك: نابودي انگيزه توليد به گزارش ایلنا، هر چند در اوخر سال گذشته شورای عالی کار با مصوبه مزدی مانند همیشه آب پاکی را بر دستان کارگران ریخت و امید آن‌ها را مبنی بر دریافت یک دستمزد حداقلی به نا‌امیدی تبدیل کرد اما فعالان کارگری همچنان تاکید دارند که برای تحقق شعار سال ۹۱ باید مسئله تامین معاش نیروی کار در صدر اولویت‌های دولت قرار بگیرد. به بيان ديگر كارگران معتقدند: اگر شرکای دولت و کارفرمایان همچنان به سه جانبه گرایی در روابط کار اعتقاد دارند باید بابت هزینه مزد و حق السعی نیروی کار سهم بیشتری از درآمد و سود بنگاههای اقتصادی به آن‌ها تعلق گیرد چرا که دستمزدهای کنونی زیر خط فقر است. در همین رابطه رحمت الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی معتقد است که با پرداخت ۳۸۹ هزار تومان انگیزه کارگران برای تولید بیشتر بیش از پیش تحلیل می‌رود. به باور این فعال کارگری اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار در ‌‌نهایت مانع تحقق شعار حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی خواهد شد. پیش از این نیز علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مدعی شده بود: در شرایطی که تامین حداقل اقلام سبد هزینه یک خانوده متوسط بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد؛ ۷۰ درصد جمعیت کارگران ایرانی با دریافت دستمزدهای ناچیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به باور این فعال کارگری چون از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس شرایط پیش بینی شده در این قانون تعیین نشده است پس در واقع کارگران هموراه کمتر از حداقل‌های قانونی دریافت کرده‌اند. حمید حاج اسماعیلی از دیگر فعالان کارگرای ایران معتقد است: مزد کارگران باید بر مبنای میزان بهروی و با رعایت حداقل نیازهای ضروری یک خانواده متوسط تعیین شود چرا که در غیر این صورت دستمزد کارگران باعث تحلیل توان و انگیزه‌های نیروی کار می‌شود. موانع دولتي صرف نظر از اعتراض به ناچپز بودن حداقل دستمزدهای تعیین شده یکی دیگر از خواسته‌های کارگران ایران حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی فعال و نیمه فعال توليدي است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل واردات بی‌رویه و قاچاق گسترده کالاهای خارجی، بدهی‌های معوقه بانکی و مالیاتی، ساختار فرسوده و مدیریت غلط با وضعیت بحرانی روبرو هستند. در شرایطی که مالکیت و ادراه بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور و مسولیت وضع و اجرای قوانین تنظیم کننده بازارهای کار و سرمایه در اختیار دولت است این انتظار وجود دارد که دولت با اتخاذ تمهیداتی مناسب از شدت بحران کنونی واحدهای اقتصادی کاسته و در ‌‌نهایت از افزایش خیل بیکاران جلوگیری کند. در این رابطه هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران مدعی است: بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور به حالت نیمه فعال در آمده و قرار داد کاري کارگران شاغل در این واحد‌ها نیز به حالت نیمه فعال در آمده است. وی با یاد آوری اینکه در سال گذشته ۳۰ درصد مطالبات مربوط به یارانه‌های واحدهای تولدی پرداخت نشده است می‌افزاید: بدون پرداخت تمامی مطالبات بنگاه‌های تولیدی و نیز حمایت از تولید کنندگان در واردات اجناس خارجی به هیچ وجه شعار سال ۹۱ محقق نخواهد شد. حمید حاج اسماعیلی از دیگر فعالان جامعه کارگری نیز معتقد است در شرایط کنونی حجم واردات موجب بالا رفتن هزینه‌های تولیدی کشور شده و عامل مغفول ماندن بخش تولید در سال‌های اخیر شده است. وی با توصیه دولت به افزایش حمایت از تعاونی‌های سراسر کشور گفت: دولت باید با سرازیر کردن سرمایه‌های کوچک از طریق تعاونی‌ها به بخش تولید، از کار و تولید داخل حمایت کند. گشواد منشی‌زاده، کار‌شناس روابط کار نیز معتقد است تحقق شعار حمایت از کار و تولید ملی تنها از طریق حمایت دولت از واحدهای نیمه تعطیل ممکن است. وی با یاد آوری اینکه در سالهای گذشته اشتغالزایی همواره یکی از وعده‌های مسوولان دولتی بوده است می‌افزاید این مهم تنها از طریق ساماندهی شرایط تولید، بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بسترهای لازم برای صادرات محصولات داخلی میسر است. وی می‌گوید هم اکنون به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت یارانه فاز اول هدفمندی به این واحد‌ها، بسیاری از واحد‌های تولیدی در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته‌اند و از این رو اولین قدم در خصوص تحقق وعده حمایت از کار و تولید باید با انجام تکلیف دولت در خصوص پرداخت یارانه واحدهای تولیدی اجرایی شود. در هر صورت سال ۹۱ که امروز شانزدهمین روز آن سپری شده به نام حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی نامیده شده و انتظار می‌رود که تا پایان سال منافع اقشار و گروه‌های مختلف جامعه از جمله کارگران و مزد بگیران در چار چوب شعار تعیین شده تامین شود. اما نباید از نظر دور داشت که سال ۹۱ نخستین سالی نیست که در نامگذاری آن به مسائل اقتصادی توجه شده است. پايان پيام

خسرو صدری شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان ، ور نه ... اسلام ستیزی در تضاد با منافع ملی! متناسب با رشد سریع علم و دانش، روز به روز از تعداد دین باوران جهان کاسته می شود. زیرا بیشتر سرحدات فرمانروایی" خدا" در ادیان کلاسیک، بخصوص نوع ابراهیمی آن، اینک به تصرف شاخه های مختلف علوم درآمده است. امروز، تنها همین "برخورد دهنده هادرون"، در"سرن"، با شبیه سازی پیدایش اونیورسال ما در "مهبانگ" ، بسیاری از وظایفی را که دین بردوش آفریدگار نهاده بود، به گردن گرفته و به رسم قدردانی از او، کوچکترین ذره بنیادین (بوزون هیگز)را هم که نیرو، انرژی و جرم را به وحدت می رساند، "ذره خدا" نام نهاده است. البته استنباطی کاملا متفاوت از تعاریف دینی از خدا، حتی در بین 6هزار دانشمند "سرن"، همچنان وجود دارد واحتمالا هیچگاه محو نخواهد شد؛ نه بخاطر ابهام در "چگونگی" پیدایش جهان، که به گفته استیون هاوکینگ، جوابش به خدا نیازی ندارد، بلکه برای بی پاسخ ماندن همیشگی "چرایی" آن. ولی آیا می توان چنین مباحث علمی- فلسفی را وارد حوزه سیاست کرد و برای ضربه فنی کردن رقبای استراتژیک مورد استفاده قرار داد؟ پاسخ مسلما مثبت است. زیرا عرصه ای وجود ندارد که از انگولک های سیاسی در امان باشد. در این مورد خاص هم باید توجه داشت که دین و مذهب ، چون هر کالای دیگری در بازار سیاست، نه بر اساس کیفیت ، بلکه با محاسبه سود و زیانش در نبرد قدرت ها، ارزش گذاری می شود. غربی ها برای مقابله با اتحاد شوروی و کمونیسم، سال ها این تعبیر مارکس از دین را که: "افیون توده هاست"، در بوق می کردند ، تا اکثریت مطلق مردم دین باور جهان را از آنان بترسانند. حتی بدین منظور،آمریکا به ایجاد گروه های مذهبی افراطی، چون القاعده و طالبان مبادرت کرد. ولی پس از فروپاشی شوروی ، سیاستی کاملا متفاوت در پیش گرفتند، زیرا حربه اسلام افراطی ، به دست رقیب تازه نفس، چین ، افتاده بود. دردو سال اخیرنیز بار دیگر شاهد آنیم که آمریکا وشرکاء ، برای تسلط برتتمه کشورهای عرب سکولار و دوست روسیه، چون لیبی و سوریه، کارت های اسلام افراطی را از بایگانی بیرون آورده اند. در چنین وضعیتی است که دلبستگان آمریکا و اسرائیل، به ج.ا که می رسند، با اسلام و حکومت دینی، بسیار علمی و حقوق بشری ، برخورد می کنند، تا شاید بتوانند بر موج آزادی خواهی مردم وبخصوص جوانان سوار شوند، ولی در لیبی و سوریه ، عقب مانده ترین گرایشات اسلامی را مورد پشتیبانی قرار می دهند. آناتول فرانس می گوید:"حتی اگر 50 میلیون نفر هم به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند، آن چیز همچنان یک چیز احمقانه است". این جمله که هم اکنون آذین بخش صفحه اول یکی از تارنماهای چپ نیز هست، هر خواننده ای را، چون اشعار حافظ مصداق خود می بیند.بسیاری وقتی آن را می خوانند ، موردی مشخص ، چون مذهب، را در ذهن تجسم می کنند و با رضایت خاطر ازفاصله شان با"حماقت مذهبی"، به درایت خویش درود می فرستند . یک مومن مذهبی ولی برعکس، "خدانشناس" هایی را به ذهن می آورد که از "لذت تقرب به بارگاه الهی" بی نصیبند. ولی وقتی ما با "عالم سیاست" سروکار داریم، دقیقا برای آن که خدای ناکرده کردار و گفتارمان، علی رغم میلمان، احمقانه از آب در نیاید، مجبوریم که هر حکمی را در ترازوی منافع خود ، خانواده، ملت، و یا مردم جهان قراردهیم و آن زمانی که عیارش را با این محک ها آزمودیم ، آگاهانه تصمیم بگیریم که چگونه با آن برخورد کنیم.از این رو، روشنفکر "آته ایست" ایرانی یا اسرائیلی،با وجود آن که باورهای شخصی خود را ازاصول اسلام و یهودیت، بسیار دور می بیند، ولی نمی تواند به نقش آن ها در شرایط مشخص تاریخی، برای حفظ منافع ملی ، بی توجه باشد. همان گونه که در قدیم، شهرها و قصبات، پیرامون آب و آبادی شکل می گرفت، قدرت ملی نیز حول محور باور ، ارزش ومنافع مشترک افراد واقوام بوجود می آید و از آن تغذیه می کند. روشنفکری که به خیال خود، پایش را از چاله خرافات و جهالت مذهبی بیرون می گذارد، می تواند بلافاصله با افتادن در چاه ضدیت با مذهب، هم پیوند خود با اکثریت افراد جامعه اش را بگسلد و هم به منافع خود و کشورش آسیب رساند. در اینجا دیگر برداشت آیه وار از حکم آناتول فرانس ، نمی تواند چراغ راه باشد. وگرنه نتیجه اینچنین خواهد شد: - کسانی که با اعتقادات مذهبی، در جنگ با عراق کشته شدند، و در هر جنگ احتمالی دیگر نیز در صف اول قرار می گیرند، اگر "50 میلیون نفر" هم باشند، در نظر بسیاری و همچنین مطابق تبلیغات رقبای استراتژیک ایران، "احمق" هستند؛ - کسانی که با گرایشات ملی گرایانه، حاضرند برای حفظ تمامیت ارضی ایران مبارزه کنند، در نظر کسانی که با همین انگیزه ها، تمایلات تجزیه طلبانه دارند، "احمق" هستند؛ - اقلیت های ملی که به کمک رقبای استراتژیک ایران، فکر جدایی در سر دارند، در نظر مذهبی ها و ملی گراها، "احمق" هستند. به بیان دیگر: همه "احمق"! هستند ، ایضا کسی که جزء این گروه ها نیست ولی در هر حال، با آن ها دریک کشتی نشسته است. 50 میلیون نفر معتقد به یک چیز احمقانه و یا ظاهرا غیر احمقانه، اوراق بهاداری هستند که دربازاربورس سیاست نقد می شوند و یا مورد معامله قرار می گیرند. تخصص قدرتمندان نه فقط شناسایی بلکه همچنین ایجاد چنین کانون هایی است. همه ما نیز به صورتی اجتناب ناپذیر،چه بخواهیم و چه نخواهیم در این بازی نامطلوب شرکت داریم و تنها در انتخاب گزینه " بد" مقابل "بدتر" است که می توانیم به حفظ فاصله از "حماقت محض" دلخوش باشیم. ارسال شده توسط

مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري در گفت و گو با ايلنا:

بيش از 3.5 ميليون نفر در ايران بيكار هستند




مركز آمار ايران افرادي را كه دو روز در هفته فعاليت مي كنند را شاغل محسوب مي كنداين در حالي است كه به علت پايين بودن ميانگين حقوقي، افراد قادر به تامين معيشت خود نيستند.



ايلنا:يك فعال كارگري نرخ بيكاري را بيش از 14 درصد اعلام كرد و گفت: بيش از 3.5 ميليون نفر در بازار كار ايران بيكار هستند.

حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا جمعيت فعال كشور را 27 ميليون نفر اعلام كرد و افزود: به علت مشكلات بنگاه هاي اقتصادي تناسب بين عرضه و تقاضاي نيروي كار از بين رفته است.

مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري با بيان اين كه نرخ ثابت بيكاري در كشور دو ميليون و 200 هزار نفر است، افزود: در حال حاضر افراد با 44 ساعت كار درهفته قادر به تامين معيشت خانوار نيستند.

وي سياست آمار ايران را در رابطه با نرخ بيكاري متناقض با واقعيت دانست و افزود: مركز آمار ايران افرادي را كه دو روز در هفته فعاليت مي كنند را شاغل محسوب مي كند اين در حالي است كه به علت پايين بودن ميانگين حقوقي افراد قادر به تامين معيشت خود نيستند.

حاج اسماعيلي نرخ بيكاري فارغ التحصيلان را در كشور بيش از 20 درصد اعلام كرد و افزود: در حال حاضر نرخ بيكاري زنان كارجو بيش از 50 درصد است.

Dr. Mohit

http://mohit.golshan.com/afghannew/afghannew.htm

خانم افتخاری از صلابت چادر میگوید !


«چادر بيش‌ از بحث هسته‌يي پشت دشمن را مي‌لرزاند»


لاله افتخاري عضو فراكسيون زنان مجلس، اين موضع‌گيري را در انتقاد از مطالب منتشر شده در ويژه?نامه خاتون روزنامه ايران مطرح كرد و افزود: اينگونه تحركات بيش از آنكه آسيبي به بدنه اصولگرايان برساند يا آسيبي به حجاب بزند، ما را در حجاب خودمان منسجم‌تر، اميدوارتر و استوارتر و بين اصولگرايان انسجام بيشتري ايجاد مي‌كند. وي تصريح كرد پشت اين چادر يك معرفت، بينش، مقاومت و پايداري در مقابل استكبار وجود دارد. افتخاري يادآور شد كه برخي اطرافيان رييس‌جمهوري گفته‌اند طرح اين مسائل از آن?رواست كه احمدي‌نژاد مي‌خواهد 15 ميليون راي ديگر جامعه را از آن خود كند، در حالي كه مي‌دانيم وي عاقل‌تر از آن است كه بخواهد 25 ميليون راي خالص خود را با 15 ميليون راي كه معلوم نيست به طرفش بيايد، عوض كند. |ايسنا|

هدفمند كردن يارانه‌ها زير دو خم دستمزد كارگران

ايلنا: "واقعيت اين است كه پوشش و تامين اجتماعي كارمندان و كارگران را نبايد از رويه‌هايي دنبال كنيم كه پايدار نيستند. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران مزمن شده، اين است كه ما براي اين كه كارمندان را حمايت كنيم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزايش مي‌دهيم، اما طولي نمي‌كشد كه اين موج، به موج افزايش قيمت تبديل مي‌شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق مستهلك مي‌شود. در اين روش اگر چه نيت خير است، ولي نتيجه راضي‌كننده نيست، پس بايد رويه‌ها و رويكردها در اين بخش اصلاح شود. آنچه من مي‌گويم اين است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود. با اين توضيح بايد بياييم به جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده است. بايد حمايت‌هاي هدفمند را جايگزين دستكاري نرخ‌ها كنيم كه اين روش قطعا موفقيت‌آميزتر خواهد بود". شمس‌الدين حسيني اين‌گونه نيات خير دولت در تلاش براي جلوگيري از افزايش دستمزد كارگران را براي سال آينده ترسيم مي‌كند، البته وزير فعلي و كشتي‌گير سال‌هاي قبل تنها فردي در هيات دولت نيست كه تلاش مي‌كند از افزايش دستمزد به بهانه افزايش تورم جلوگيري كند، بلكه در همان زمان كه طرح تحول اقتصادي نگاشته شد و در ماده 13 آن، انجماد دستمزدها طي زمان اجراي اين طرح پيش‌بيني شده بود كه به دليل اعتراضات مكرر نهادهاي صنفي كارگري، اين ماده از قانون حذف شد.
حذف اين ماده در آن روزها البته با اعتراض چنداني از سوي دولت مواجه نشد، اما معلوم بود كه دولت از اين موضوع چندان راضي نيست. تلاش براي جا انداختن اين موضوع كه دادن يارانه نقدي برابر همان افزايش دستمزدهاست، از همان روزهاي ابتدايي پرداخت يارانه‌ها آغاز شد اما با رسيدن روزهاي پاياني سال و نزديك شدن به تاريخ تشكيل جلسات شوراي عالي كار، اين شتاب بيشتر شد. با اين حال بازخوردهاي جامعه نشان مي‌داد كه گروه‌هاي حقوق‌بگير چندان با اين استدلال همدل نبوده‌اند و از همين رو فاز دوم تحركات دولتي‌ها براي جلوگيري از افزايش مزد آغاز شد.
حركت شوراي عالي كار به سمت شورايي تشريفاتي
تغيير آيين‌نامه تشكيل جلسات شوراي عالي كار به نحوي كه سهم دولت افزايش يافته و نيز الزام حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي برداشته شود، موجب شد تا دولت بتواند با حضور تنها يك ضلع از دو گروه كارگري و كارفرمايي، قادر باشد تا منويات خود را در شورا به ساير گروه‌ها ديكته كند، امري كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي از آن به تشريفاتي شدن شوراي عالي كار تعبير كنند. با اين حال استدلال نمايندگان كارفرمايي مبني بر اينكه كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران، به كاهش خريد و نهايتا زيان كارفرمايان منجر خواهد شد، سبب شد تا دولتي‌ها به اين حربه نيز به عنوان راه‌كاري مطمئن براي جلوگيري از افزايش دستمزد كارگران نگاه نكنند و از همين رو، فاز سومي از تحركات دولتي آغاز شد.
وزير كار به عنوان كسي كه از وي به عنوان نماينده كارگران در هيات دولت ياد مي‌شد، اما امروز به عنوان نماينده و حافظ منافع دولت بين كارگران حضور فعالي دارد، آغازگر اين فاز بود. وي با اين استدلال كه افزايش دستمزد، آثار تورمي در جامعه به وجود مي‌آورد؛ بنابراين بايد بتوانيم قدرت خريد كارگران را افزايش و نرخ دستمزد را ثابت نگه داريم، از نيت اصلي دولت كه همان انجماد دستمزدها طي زمان اجراي طرح تحول اقتصادي است، پرده برداشت. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي درباره دستمزد سال آينده كارگران مي‌گويد: معمولا دستمزد در هفته پاياني سال تعيين مي‌شود و شوراي عالي كار پس از بحث‌هاي كارشناسي و جلساتي كه در هفته‌ پاياني برگزار مي‌كنند نظر قطعي خود را اعلام مي‌كند. وي مي‌افزايد: ما بايد قدرت خريد كارگران را افزايش دهيم، نه اينكه پول بيشتري به آنها بدهيم؛ چون الزاما افزايش حقوق به معني افزايش قدرت خريد نيست. چه بسا كه با افزايش حقوق آثار تورمي نيز در جامعه به وجود مي‌آيد. وي با بيان اين‌كه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها يك گام بلند در جهت افزايش قدرت خريد و درآمد كارگران بود، خاطرنشان مي‌كند: همه‌ اقشار از جمله كارگران و دهك‌هاي پايين جامعه با دريافت حمايت‌هايي نظير توزيع سهام عدالت و بيمه كارگران ساختماني مي‌توانند قدرت خريد خود را افزايش دهند.
معاون وزير و رييس ستاد تحول صنايع و معادن نيز به عنوان سخنگوي ديگري از بدنه دولت مي‌گويد: با توجه به اين‌كه در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، پرداخت‌هاي مستقيم به خانوارها انجام مي‌شود، ديگر ضرورت ندارد مبلغ ديگري بابت تورم براي افزايش دستمزدها در نظر گرفته شود. سيدرضا فاطمي امين تاكيد مي‌كند: منطق باز‌پرداخت يارانه‌ها، جبران هزينه‌هاي اقشار مختلف جامعه است و با توجه به بازپرداخت يارانه‌ها كه بيش از تورم فعلي است، ديگر ضرورتي براي افزايش دستمزدها وجود ندارد و امسال نبايد مانند سال‌هاي گذشته شاهد افزايش دستمزدها باشيم. رئيس ستاد تحول صنايع و معادن با بيان اين‌كه افزايش دستمزدها يك تيغ دو لبه است كه معمولا در جهت منفي عمل مي‌كند، مي‌افزايد: افزايش دستمزدها از يك سو سبب افزايش تقاضا و از سوي ديگر باعث افزايش هزينه توليد مي‌شود و اين دو عامل به افزايش تورم مي‌انجامد كه در نهايت توليد و كاركنان واحدهاي توليدي آسيب مي‌بينند. وي خاطر نشان مي‌كند: با توجه به موارد مطرح شده، منطقي نيست كه همچون سال‌هاي گذشته دستمزدها افزايش يابد، چرا كه اين امر براي توليد چالش مستقيم و براي دستمزد بگيران تاثيرات منفي غيرمستقيم خواهد داشت.
افزايش قيمت انرژي تورم‌زا نيست، اما دستمزد چرا
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به اظهارات اين چنيني مي‌گويد: اینکه از سوی مقامات دولتی بر تقویت کمک‌های غیردولتی به جای افزایش سالیانه دستمزدها تاکید می‌کنند و عنوان می‌شود که دستمزد اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم است، این سئوال را پیش می‌آورد که مگر دستمزد کارگران چند درصد از هزینه‌های هر بنگاه اقتصادی است؟
وی تاکید مي‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر دستمزدها بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بین 8 تا 12 درصد و به‌صورت متوسط 10 درصد است و مابقی هزینه‌های یک بنگاه و واحد تولیدی مربوط به خرید مواد اولیه، بازاریابی، حمل و نقل و مسائل دیگر است. این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح مي‌کند: حال فرض کنیم حداقل دستمزد امسال کارگران رقمی بین 10 تا 20 درصد افزایش یابد که اگر 20 درصد باشد فقط 2 درصد در هزینه‌های بخش صنعت تورم نشان می‌دهد که این میزان در مقابل افزایش 6 برابری هزینه‌های گاز و 3 تا 4 برابری هزینه‌های برق بنگاه‌ها در اثر هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناچیز است.
به گفته دهقان کیا، چگونه است که وقتی هزینه‌های قیمت تمام شده کالاها و خدمات در اثر آزادسازی قیمت‌ها در بنگاه‌ها بالا می‌رود تورم‌زا نیست، ولی افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا می‌شود؟ وی خاطر نشان مي‌کند: قبول ندارم که افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود و تاثیر آن در نوک پیکان افزایش تورم خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین دولت بدون اینکه بخواهد اقدامات خود را توجیه کند می‌تواند کنترل واردات بی‌رویه کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.
البته مقامات دولتي لزومي نمي‌بينند كه نحوه عدم تاثير افزايش قيمت سوخت بر تورم و در مقابل تاثير شديد افزايش دستمزدها بر تورم را براي جامعه تبيين كنند و همين سوالي براي فعالان جامعه كارگري و كارگران پيش آورده است كه چگونه دولتي كه قادر است افزايش چند صد درصدي قيمت سوخت را در تورم جامعه كنترل كند، قادر نيست كه تاثير افزايش مزد بر تورم را مهار كند؟