گزارشي از موانع تحقق شعار سال 91؛ اين مزد نفس توليد را مي‌گيرد فعالان کارگری همچنان تاکید دارند که برای تحقق شعار سال ۹۱ باید مسئله تامین معاش نیروی کار در صدر اولویت‌های دولت قرار بگیرد. توقع حداقلی میلیون‌ها کارگر ایرانی در سال «حمایت از کار و تولید ملی» دریافت دستمزدی کافی، داشتن کاری معین با آینده‌ای روشن، دسترسی داشتن به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای مورد نیاز و در یک کلام برخورداری از یک زندگی آبرومند است. دستمزد اندك: نابودي انگيزه توليد به گزارش ایلنا، هر چند در اوخر سال گذشته شورای عالی کار با مصوبه مزدی مانند همیشه آب پاکی را بر دستان کارگران ریخت و امید آن‌ها را مبنی بر دریافت یک دستمزد حداقلی به نا‌امیدی تبدیل کرد اما فعالان کارگری همچنان تاکید دارند که برای تحقق شعار سال ۹۱ باید مسئله تامین معاش نیروی کار در صدر اولویت‌های دولت قرار بگیرد. به بيان ديگر كارگران معتقدند: اگر شرکای دولت و کارفرمایان همچنان به سه جانبه گرایی در روابط کار اعتقاد دارند باید بابت هزینه مزد و حق السعی نیروی کار سهم بیشتری از درآمد و سود بنگاههای اقتصادی به آن‌ها تعلق گیرد چرا که دستمزدهای کنونی زیر خط فقر است. در همین رابطه رحمت الله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی معتقد است که با پرداخت ۳۸۹ هزار تومان انگیزه کارگران برای تولید بیشتر بیش از پیش تحلیل می‌رود. به باور این فعال کارگری اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار در ‌‌نهایت مانع تحقق شعار حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی خواهد شد. پیش از این نیز علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مدعی شده بود: در شرایطی که تامین حداقل اقلام سبد هزینه یک خانوده متوسط بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد؛ ۷۰ درصد جمعیت کارگران ایرانی با دریافت دستمزدهای ناچیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به باور این فعال کارگری چون از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس شرایط پیش بینی شده در این قانون تعیین نشده است پس در واقع کارگران هموراه کمتر از حداقل‌های قانونی دریافت کرده‌اند. حمید حاج اسماعیلی از دیگر فعالان کارگرای ایران معتقد است: مزد کارگران باید بر مبنای میزان بهروی و با رعایت حداقل نیازهای ضروری یک خانواده متوسط تعیین شود چرا که در غیر این صورت دستمزد کارگران باعث تحلیل توان و انگیزه‌های نیروی کار می‌شود. موانع دولتي صرف نظر از اعتراض به ناچپز بودن حداقل دستمزدهای تعیین شده یکی دیگر از خواسته‌های کارگران ایران حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی فعال و نیمه فعال توليدي است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل واردات بی‌رویه و قاچاق گسترده کالاهای خارجی، بدهی‌های معوقه بانکی و مالیاتی، ساختار فرسوده و مدیریت غلط با وضعیت بحرانی روبرو هستند. در شرایطی که مالکیت و ادراه بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور و مسولیت وضع و اجرای قوانین تنظیم کننده بازارهای کار و سرمایه در اختیار دولت است این انتظار وجود دارد که دولت با اتخاذ تمهیداتی مناسب از شدت بحران کنونی واحدهای اقتصادی کاسته و در ‌‌نهایت از افزایش خیل بیکاران جلوگیری کند. در این رابطه هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران مدعی است: بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور به حالت نیمه فعال در آمده و قرار داد کاري کارگران شاغل در این واحد‌ها نیز به حالت نیمه فعال در آمده است. وی با یاد آوری اینکه در سال گذشته ۳۰ درصد مطالبات مربوط به یارانه‌های واحدهای تولدی پرداخت نشده است می‌افزاید: بدون پرداخت تمامی مطالبات بنگاه‌های تولیدی و نیز حمایت از تولید کنندگان در واردات اجناس خارجی به هیچ وجه شعار سال ۹۱ محقق نخواهد شد. حمید حاج اسماعیلی از دیگر فعالان جامعه کارگری نیز معتقد است در شرایط کنونی حجم واردات موجب بالا رفتن هزینه‌های تولیدی کشور شده و عامل مغفول ماندن بخش تولید در سال‌های اخیر شده است. وی با توصیه دولت به افزایش حمایت از تعاونی‌های سراسر کشور گفت: دولت باید با سرازیر کردن سرمایه‌های کوچک از طریق تعاونی‌ها به بخش تولید، از کار و تولید داخل حمایت کند. گشواد منشی‌زاده، کار‌شناس روابط کار نیز معتقد است تحقق شعار حمایت از کار و تولید ملی تنها از طریق حمایت دولت از واحدهای نیمه تعطیل ممکن است. وی با یاد آوری اینکه در سالهای گذشته اشتغالزایی همواره یکی از وعده‌های مسوولان دولتی بوده است می‌افزاید این مهم تنها از طریق ساماندهی شرایط تولید، بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بسترهای لازم برای صادرات محصولات داخلی میسر است. وی می‌گوید هم اکنون به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت یارانه فاز اول هدفمندی به این واحد‌ها، بسیاری از واحد‌های تولیدی در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته‌اند و از این رو اولین قدم در خصوص تحقق وعده حمایت از کار و تولید باید با انجام تکلیف دولت در خصوص پرداخت یارانه واحدهای تولیدی اجرایی شود. در هر صورت سال ۹۱ که امروز شانزدهمین روز آن سپری شده به نام حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی نامیده شده و انتظار می‌رود که تا پایان سال منافع اقشار و گروه‌های مختلف جامعه از جمله کارگران و مزد بگیران در چار چوب شعار تعیین شده تامین شود. اما نباید از نظر دور داشت که سال ۹۱ نخستین سالی نیست که در نامگذاری آن به مسائل اقتصادی توجه شده است. پايان پيام