هدفمند كردن يارانه‌ها زير دو خم دستمزد كارگران

ايلنا: "واقعيت اين است كه پوشش و تامين اجتماعي كارمندان و كارگران را نبايد از رويه‌هايي دنبال كنيم كه پايدار نيستند. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران مزمن شده، اين است كه ما براي اين كه كارمندان را حمايت كنيم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزايش مي‌دهيم، اما طولي نمي‌كشد كه اين موج، به موج افزايش قيمت تبديل مي‌شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق مستهلك مي‌شود. در اين روش اگر چه نيت خير است، ولي نتيجه راضي‌كننده نيست، پس بايد رويه‌ها و رويكردها در اين بخش اصلاح شود. آنچه من مي‌گويم اين است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود. با اين توضيح بايد بياييم به جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده است. بايد حمايت‌هاي هدفمند را جايگزين دستكاري نرخ‌ها كنيم كه اين روش قطعا موفقيت‌آميزتر خواهد بود". شمس‌الدين حسيني اين‌گونه نيات خير دولت در تلاش براي جلوگيري از افزايش دستمزد كارگران را براي سال آينده ترسيم مي‌كند، البته وزير فعلي و كشتي‌گير سال‌هاي قبل تنها فردي در هيات دولت نيست كه تلاش مي‌كند از افزايش دستمزد به بهانه افزايش تورم جلوگيري كند، بلكه در همان زمان كه طرح تحول اقتصادي نگاشته شد و در ماده 13 آن، انجماد دستمزدها طي زمان اجراي اين طرح پيش‌بيني شده بود كه به دليل اعتراضات مكرر نهادهاي صنفي كارگري، اين ماده از قانون حذف شد.
حذف اين ماده در آن روزها البته با اعتراض چنداني از سوي دولت مواجه نشد، اما معلوم بود كه دولت از اين موضوع چندان راضي نيست. تلاش براي جا انداختن اين موضوع كه دادن يارانه نقدي برابر همان افزايش دستمزدهاست، از همان روزهاي ابتدايي پرداخت يارانه‌ها آغاز شد اما با رسيدن روزهاي پاياني سال و نزديك شدن به تاريخ تشكيل جلسات شوراي عالي كار، اين شتاب بيشتر شد. با اين حال بازخوردهاي جامعه نشان مي‌داد كه گروه‌هاي حقوق‌بگير چندان با اين استدلال همدل نبوده‌اند و از همين رو فاز دوم تحركات دولتي‌ها براي جلوگيري از افزايش مزد آغاز شد.
حركت شوراي عالي كار به سمت شورايي تشريفاتي
تغيير آيين‌نامه تشكيل جلسات شوراي عالي كار به نحوي كه سهم دولت افزايش يافته و نيز الزام حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي برداشته شود، موجب شد تا دولت بتواند با حضور تنها يك ضلع از دو گروه كارگري و كارفرمايي، قادر باشد تا منويات خود را در شورا به ساير گروه‌ها ديكته كند، امري كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي از آن به تشريفاتي شدن شوراي عالي كار تعبير كنند. با اين حال استدلال نمايندگان كارفرمايي مبني بر اينكه كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران، به كاهش خريد و نهايتا زيان كارفرمايان منجر خواهد شد، سبب شد تا دولتي‌ها به اين حربه نيز به عنوان راه‌كاري مطمئن براي جلوگيري از افزايش دستمزد كارگران نگاه نكنند و از همين رو، فاز سومي از تحركات دولتي آغاز شد.
وزير كار به عنوان كسي كه از وي به عنوان نماينده كارگران در هيات دولت ياد مي‌شد، اما امروز به عنوان نماينده و حافظ منافع دولت بين كارگران حضور فعالي دارد، آغازگر اين فاز بود. وي با اين استدلال كه افزايش دستمزد، آثار تورمي در جامعه به وجود مي‌آورد؛ بنابراين بايد بتوانيم قدرت خريد كارگران را افزايش و نرخ دستمزد را ثابت نگه داريم، از نيت اصلي دولت كه همان انجماد دستمزدها طي زمان اجراي طرح تحول اقتصادي است، پرده برداشت. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي درباره دستمزد سال آينده كارگران مي‌گويد: معمولا دستمزد در هفته پاياني سال تعيين مي‌شود و شوراي عالي كار پس از بحث‌هاي كارشناسي و جلساتي كه در هفته‌ پاياني برگزار مي‌كنند نظر قطعي خود را اعلام مي‌كند. وي مي‌افزايد: ما بايد قدرت خريد كارگران را افزايش دهيم، نه اينكه پول بيشتري به آنها بدهيم؛ چون الزاما افزايش حقوق به معني افزايش قدرت خريد نيست. چه بسا كه با افزايش حقوق آثار تورمي نيز در جامعه به وجود مي‌آيد. وي با بيان اين‌كه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها يك گام بلند در جهت افزايش قدرت خريد و درآمد كارگران بود، خاطرنشان مي‌كند: همه‌ اقشار از جمله كارگران و دهك‌هاي پايين جامعه با دريافت حمايت‌هايي نظير توزيع سهام عدالت و بيمه كارگران ساختماني مي‌توانند قدرت خريد خود را افزايش دهند.
معاون وزير و رييس ستاد تحول صنايع و معادن نيز به عنوان سخنگوي ديگري از بدنه دولت مي‌گويد: با توجه به اين‌كه در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، پرداخت‌هاي مستقيم به خانوارها انجام مي‌شود، ديگر ضرورت ندارد مبلغ ديگري بابت تورم براي افزايش دستمزدها در نظر گرفته شود. سيدرضا فاطمي امين تاكيد مي‌كند: منطق باز‌پرداخت يارانه‌ها، جبران هزينه‌هاي اقشار مختلف جامعه است و با توجه به بازپرداخت يارانه‌ها كه بيش از تورم فعلي است، ديگر ضرورتي براي افزايش دستمزدها وجود ندارد و امسال نبايد مانند سال‌هاي گذشته شاهد افزايش دستمزدها باشيم. رئيس ستاد تحول صنايع و معادن با بيان اين‌كه افزايش دستمزدها يك تيغ دو لبه است كه معمولا در جهت منفي عمل مي‌كند، مي‌افزايد: افزايش دستمزدها از يك سو سبب افزايش تقاضا و از سوي ديگر باعث افزايش هزينه توليد مي‌شود و اين دو عامل به افزايش تورم مي‌انجامد كه در نهايت توليد و كاركنان واحدهاي توليدي آسيب مي‌بينند. وي خاطر نشان مي‌كند: با توجه به موارد مطرح شده، منطقي نيست كه همچون سال‌هاي گذشته دستمزدها افزايش يابد، چرا كه اين امر براي توليد چالش مستقيم و براي دستمزد بگيران تاثيرات منفي غيرمستقيم خواهد داشت.
افزايش قيمت انرژي تورم‌زا نيست، اما دستمزد چرا
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به اظهارات اين چنيني مي‌گويد: اینکه از سوی مقامات دولتی بر تقویت کمک‌های غیردولتی به جای افزایش سالیانه دستمزدها تاکید می‌کنند و عنوان می‌شود که دستمزد اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم است، این سئوال را پیش می‌آورد که مگر دستمزد کارگران چند درصد از هزینه‌های هر بنگاه اقتصادی است؟
وی تاکید مي‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر دستمزدها بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بین 8 تا 12 درصد و به‌صورت متوسط 10 درصد است و مابقی هزینه‌های یک بنگاه و واحد تولیدی مربوط به خرید مواد اولیه، بازاریابی، حمل و نقل و مسائل دیگر است. این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح مي‌کند: حال فرض کنیم حداقل دستمزد امسال کارگران رقمی بین 10 تا 20 درصد افزایش یابد که اگر 20 درصد باشد فقط 2 درصد در هزینه‌های بخش صنعت تورم نشان می‌دهد که این میزان در مقابل افزایش 6 برابری هزینه‌های گاز و 3 تا 4 برابری هزینه‌های برق بنگاه‌ها در اثر هدفمندی یارانه‌ها بسیار ناچیز است.
به گفته دهقان کیا، چگونه است که وقتی هزینه‌های قیمت تمام شده کالاها و خدمات در اثر آزادسازی قیمت‌ها در بنگاه‌ها بالا می‌رود تورم‌زا نیست، ولی افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا می‌شود؟ وی خاطر نشان مي‌کند: قبول ندارم که افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود و تاثیر آن در نوک پیکان افزایش تورم خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین دولت بدون اینکه بخواهد اقدامات خود را توجیه کند می‌تواند کنترل واردات بی‌رویه کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.
البته مقامات دولتي لزومي نمي‌بينند كه نحوه عدم تاثير افزايش قيمت سوخت بر تورم و در مقابل تاثير شديد افزايش دستمزدها بر تورم را براي جامعه تبيين كنند و همين سوالي براي فعالان جامعه كارگري و كارگران پيش آورده است كه چگونه دولتي كه قادر است افزايش چند صد درصدي قيمت سوخت را در تورم جامعه كنترل كند، قادر نيست كه تاثير افزايش مزد بر تورم را مهار كند؟